کافی نت صفر یک

جوابیه سازمان خصوصی سازی به یک گزارش

sahameedalat

سازمان خصوصی سازی در خصوص گزارش خبرگزاری فارس جوابیه ای رامنتشر کرد.

سازمان خصوصی سازی در خصوص گزارش خبرگزاری فارس جوابیه ای رامنتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ این سازمان اعلام کرد: پیرو مطلب منتشر شده مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ خبرگزاری فارس با عنوان “دارایی‌های سهام عدالت که در دولت روحانی آب رفت/ حذف ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از پرتفوی نفتی سهام عدالت” موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود:
برخلاف آنچه در برخی اظهار نظرها آمده است هفت پالایشگاه نفت از سبد سهام عدالت خارج نشده است بلکه درصد سهام عدالت در هر یک از هفت پالایشگاه موضوع مصوبه به میزان بیست درصد کاهش یافته است (پالایش نفت تهران از ۹۰ درصد به ۷۰ درصد و سایر پالایشگاه ها از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است).
افزون بر این؛ حذف و اضافه کردن شرکتهای سهام عدالت مختص دولت یازدهم نبوده و نیست؛ به طوری که از ابتدای اجرای طرح توزیع سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ نه تنها دولتهای مختلف بلکه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به دفعات مصوبات تخصیصی سهام شرکتهای دولتی به طرح سهام عدالت را لغو، اصلاح، کاهش و یا حذف و اضافه نموده‌اند که به عنوان نمونه می‌توان به شرکتهای ملی گاز ایران، ایران خودرو، معدنی و صنعتی گل گهر، سرمایه‌گذاری رنا، سایپا، برق سبز منجیل، پتروشیمی شیراز، پایانه‌های نفتی ایران، ملی پخش فرآورده های نفتی، توزیع گاز ایران و … اشاره نمود.
گفتنی است مصوبه مربوط به اصلاح درصد واگذاری پالایشگاهها نظیر مصوبات مورد اشاره به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ارسال شده و هیچگاه مغایر قانون شناخته نشده است.
از سوی دیگر به ازای کاهش سهام عدالت در پالایشگاههای فوق، سهامی به عنوان جایگزین از پالایشگاه نفت امام خمینی (شازند اراک) به میزان ۳۶ درصد و پالایش نفت آبادان به میزان ۹ درصد به سبد فوق اضافه شده است. بنابراین حذف دارایی در ارزش سهام عدالت ایجاد نشده است.
همچنین در پایان دوره ۱۰ ساله وصول اقساط از محل سود سهام عدالت، با احتساب تخفیف دو دهک اول مشمولین، مجموعا ۲۶٫۶۱۰ میلیارد تومان از محل سودهای دریافتی سهام عدالت به مشمولین تعلق گرفته است؛ در حالی که با کسر ۲۰ درصد سهام هفت پالایشگاه و قبل از جایگزینی سهام دو پالایشگاه بعدی، ارزش سهام دارای قیمت گذاری قطعی بالغ بر ۲۷٫۲۶۰ میلیارد تومان است. بنابراین در پایان سال ۱۳۹۵،  حدود ۶۵۰ میلیارد تومان دیگر از سهام تخصیص یافته به طرح سهم عدالت مازاد است و باید به دولت سال برگردانده شود مگر آن که آورده نقدی مشمولین تا پایان شهریورماه سال جاری از ۶۵۰ میلیارد تومان فراتر رود که در چنین صورتی جایگزین سهام دو پالایشگاه و قیمتگذاری سایر شرکتها و بنگاههای تخصیص یافته به همان میزان به طرح ضرورت پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر در گزارش آن خبرگزاری عنوان شده است که هفت پالایشگاه موضوع مصوبه از پربازده‌ترین سهام طرح سهام عدالت بوده‌اند. لیکن متذکر می شود بر اساس گزارش ۱۰ سال وصول سود از ۴۹ شرکت دارای قیمت قطعی سهام عدالت، شاخص بازدهی موسوم به P/E کل (نسبت قیمت به سود) کمتر از ۱۰ واحد است در حالی که همین شاخص برای هفت شرکت یاد شده حدود ۱۷ واحد است و این امر نشان دهنده آن است که بازدهی شرکتهای پالایشگاهی نفت از جمله ۷ شرکت مورد بحث به مراتب از میانگین بازدهی شرکتهای دارای قیمت قطعی سهام عدالت پایین‌تر و ضعیف‌تر است.
همچنین یادآور می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی با وجود عدم اجرای برخی از قوانین و مقررات در زمینه سهام عدالت و حتی اجرای خلاف آن در دولتهای قبلی که به تولید ایراد و ابهام زیاد در طرح سهام عدالت منجر شده بود با تلاشی مثال زدنی و با دریافت مجوزهای لازم از شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در مدت زمان قانونی اقدام به ارائه صورتحساب ۴۹ میلیون سهامدار نموده است و خود را برای توزیع سود سهام تعلق گرفته به مشمولین در سال جاری آماده نموده است. از این رو آیا بهتر نیست به جای ایجاد ابهام و ایراد تهمت برای شیرین نگهداشتن کام این مشمولین عزیز که به ارقام بسیار محدود سود سهام عدالت چشم دوخته اند، قدم برداریم.
در پایان سازمان خصوصی‌سازی با توجه به تناقض تیتر و متن خبر با واقعیتهای مصوبه هیئت وزیران، به لحاظ حقوقی حق هر گونه پیگیری قانونی را محفوظ می داند.

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

*
*